در بحبوحه بازی های زمستانی المیپک در سوچی، تحولات اکراین رقم خورد و ویکتور یانووکویچ، رییس جمهور روس گرای این کشور به شکل مفتضحانه ای از کاخ ریاست جمهوری کیف به مکان نامعلومی نقل مکان کرد. او تنها توانست یک فیلم کوتاه ویدیویی از خود به نمایش بگذارد و ادعا کند که کماکان رییس جمهور قانونی اکراین است. از سوی دیگر، آقای پوتین سرگرم تماشا و شرکت در مراسم اختتامیه بازی های سوچی بود و کمتر فراغت این را داشت که کاملاً روی تحولات اکراین متمرکز شود. او حتی بیان دیدگاه کلی روسیه در قبال این تحولات را را به نخست وزیر خود ، آقای دیمیتری مدودیف احاله کرد که او طی یک مصاحبه مطبوعاتی، تحولات اکراین را "شورش مسلحانه" نامید و آن را نامشروع دانست. هر عنوانی که برای این تحولات در نظر بگیریم در این تردیدی نیست که روسیه آن را شدیداً منفی ارزیابی می کند و آن را به مثابه رخنه غرب در منطقه حساس ژئوپلیتیک خود قلمداد می کند.
یک اصل مفروض در خصوص موضع روسیه در قبال تحولات اکراین این است که روس ها بیکار ننشسته و به دنبال طراحی یک استراتژی موثر جهت کم کردن هزینه های ژئوپلیتیکی در اکراین هستند. تجربه چچن، گرجستان و اخیرا نیز سوریه نشان داد که روسها موقعی که در معرض مخاطرات شدید ژئوپلیتیکی هستند تحت تاثیر اخم و لبخندهای غرب قرار نمی گیرند. از سوی دیگر، انفعال روسیه در اکراین و سهل انگاری در قبال سرنوشت روس تباران این کشور مشروعیت پوتین را در داخل روسیه تضعیف خواهد کرد، در حالیکه احیای مجد و عظمت اسلاوها علت اصلی گرایش مردم روسیه در سه انتخابات به پوتین بوده است. بنابراین پوتین به شدت نسبت به این قضیه حساس است. سوالی که اکنون در ذهن ناظران تحولات اکراین خطور می کند این است که کارت های مسکو در قبال این تحولات چه است؟
با توجه به قراین و شواهد و تحلیل محتوای مصاحبه های نخست وزیر و وزیر خارجه روسیه در قبال دولت موقت اکراین، به نظر می رسد که مسکو قصد ندارد با رژیم جدید از در مصالحه در آید. از اینرو آلترناتیوهای دیگری را باید مورد توجه قرار داد. با توجه به خصلت های پوتین و جهت گیری کلی سیاست خارجی روسیه در منطقه خارج نزدیک، مسکو در قبال تحولات اکراین سه گزینه دارد:
- حمایت نظامی از یانوکویچ و اعاده وضعیت سابق به اکراین. این اقدام هر چند اوضاع را تا حدودی به نفع روسیه تغییر خواهد داد، ولی حایز پیامدهای منفی نیز است. از یکسو ممکن است اکراین با حمایت غرب به جنگ داخلی سوق یابد و ارتش آزادیبخش اکراین با کمک غرب جهت مقابله با نیروهای روس تشکیل شود و این امر افغانستان دیگری را برای مسکو رقم بزند. البته چنین حادثه ای با توجه به تسری ابعاد مختلف بحران به اروپا برای غرب نیز پر هزینه خواهد بود. از سوی دیگر، این اقدام ممکن است همکاری غرب را با وسیه در حوزه های مختلف مختل کند و استراتژی سیاست خارجی پوتین که همکاری همراه با رقابت با غرب است به شکست بینجامد. این نتیجه برای هر دو طرف پر هزینه خواهد بود.
- تجزیه اکراین. با توجه به اینکه شرق اکراین و شبه جزیره کریمه اکثرا روس تبار هستند و بخش اعظم صنایع و اقتصاد اکراین در این مناطق قرار دارد، روسیه ممکن است متمایل به تجزیه اکراین و واگذاری بخش عقب مانده به حوزه نفوذ غرب گردد. در این صورت روسیه توانسته است کماکان اقتدار روس تباران را به رخ مردم کشورهای مشترک المنافع بکشد و هزینه کم توجهی به آنها را به هگان گوشزد کند. تجزیه اکراین همچنین خیال روسیه را از پایگاه استراتژیک دریایی کریمه برای مدت طولانی راحت خواهد کرد . البته تجزیه اکراین باید به گونه ای رقم بخورد که اکراین شرقی جدید از جهت ژئوپلیتیک به اروپای شرقی دسترسی داشته تا بدینوسیله گاز روسیه به اروپا انتقال یابد. مشکل اصلی در تجزیه اکراین این است که کمتر کشوری حاضر خواهد بود که اکراین شرقی را مورد شناسایی قرار دهد؛ در نتیجه با بحران مشروعیت بین المللی مواجه خواهد بود.
- شکل گیری حکومت موقت جدید در اکراین. گزینه سوم این خواهد بود که تحت میانجیگری بین المللی، حکومت موقت الکساندرتورچینف برکنار شده و با موافقت روسیه دولت موقت جدید که مورد رضایت تمامی طرف های بحران باشد شکل بگیرد و خصوصا حساسیت های مسکو را درک کند. این گزینه با توجه به واقعیت های میدانی دور از ذهن به نظر می رسد؛ ولی روند تحولات ممکن است طرف های درگیر را به آن رهنمون کند؛ چون یک را ه حل آرومندانه(face-saving ) برای اطراف مناقشه خواهد بود.
هر کدام از موارد فوق اگر امکان وقوع یابد، این واقعیت را باید مورد توجه قرار داد که قطعا روسیه در قبال تحولات اکراین دست روی دست نخواهد گذاشت و اگر دیپلماسی جواب ندهد با استراتژی مشت آهنین به استقبال آن خواهد رفت.
